نظرا لتعدد جرائم الجولان وتفاقم المخالفات على الطرقات، يتجه مشروع تنقيح وإتمام الأمر عدد 155 لسنة 2000 نحو إدراج جهاز الكاميرا ضمن قائمة وسائل إثبات هذه الجرائم. و في هذا أفاد العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية، بأن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار تطوير منظومة المراقبة الآلية على الطرقات.